‘التعليم الجامعي ركيزة أساسية للارتقاء بالإنسان، وأحد المحاور الرئيسة في منظومة التنمية الشاملة لتحقيق الازدهار في مختلف المجالات في رأس الخيمة ودولة الإمارات العربية المتحدة.’
سعود بن صقر القاسمي
سعود بن صقر القاسمي / السيرة / حكمة ونبوغ شاب واعد
حكمة ونبوغ شاب واعد
يؤمن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن التعليم ركيزة أساسية لتحقيق النجاحات، ولإطلاق العنان لقدرات وإمكانات الأفراد.
وقد لعبت مسيرة سموه التعليمية دوراً رئيسياً في صقل رؤيته الطموحة لإمارة رأس الخيمة، وترسيخ فكره وفلسفته القيادية.
استهل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، تعليمه في مدرسة القاسمية الابتدائية، ومدرسة الصديق الثانوية، في إمارة رأس الخيمة. وفي مطلع شبابه، أرسله والده المغفور له بإذن الله الشيخ صقر بن محمد القاسمي “طيب الله ثراه”، إلى مدينة “ورثينج” في جنوب إنجلترا، لتعلم اللغة الإنجليزية. والتزاماً من سموه وسعيه لاكتساب اللغة بالشكل الأمثل، اهتمّ سموه بشراء وقراءة الصحف الإنجليزية لإضافة كلمات جديدة إلى قاموسه المعرفي من المفردات.
وأظهر سموه طوال فترة دراسته، رغبة كبيرة في التعلم واكتساب المعرفة، وكان جلياً للجميع فطنته وذكائه وحرصه على مواصلة مسيرته التعليمية. ففي العام 1973، بدأ دراسة الاقتصاد في الجامعة الأميركية ببيروت، حيث كانت لبنان آنذاك مركزاً للثقافة والسياسة والأعمال. إلا أن اندلاع الحرب الأهلية في العام 1975 دفعه للانتقال إلى جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي فتح أمام سموه عالماً من الفرص الجديدة. وفي ذلك الوقت، استفاد سموه من المصادر المعرفية الكبيرة بمكتبة الجامعة الأمريكية، التي ساهمت في تطوير مداركه، ورسّخت لديه رؤيته للعالم بأسلوب مبتكر ومختلف عن الآخرين. ويذكر سموه، أن الولايات المتحدة الأمريكية، قد علمته أن لا حدود لما يمكن تعلمه وإنجازه بالتفاني، والعمل الدؤوب.
تخرج صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة من جامعة ميشيغان، حيث نال شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصادية.
وبعد التخرج في الجامعة، كان سموه يخطط لمتابعة دراسته، إلا أنه وانطلاقاً من حسه الوطني العالي، وتماشياً مع متطلبات أجندة التنمية الواسعة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي ألقت بمهام ومسؤوليات إضافية على عاتق والده المغفور له بإذن الله الشيخ صقر بن محمد القاسمي “طيب الله ثراه”، قرّر سموه، العودة إلى وطنه ليقف إلى جانب والده. عاد سموه إلى رأس الخيمة في العام 1978، حيث تم تعيينه في منصب رئيس الديوان الأميري، واضعاً نصب عينيه إحداث تغييرات جذرية في حياة أبناء الإمارة، من خلال المعرفة والمهارات التي اكتسبها من دراسته في الخارج. وفي عام 1986 تولى سموه رئاسة المجلس البلدي في الإمارة، ليمضي قدماً في جهود تطوير البنية التحتية وأطر الحوكمة فيها. ويذكر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن الهدف من عودته إلى أرض الوطن كان لدعم والده، والعمل على إحداث تغييرات ملموسة في إمارة رأس الخيمة. حيث تمكن سموه من اكتساب مكانة رائدة كرجل أعمال ملهم، وقائد ذو فكر ورؤية مستقبلية ملهمة، وذلك بفضل المعرفة العالمية التي حصل عليها من تجاربه الدولية، واهتمامه الشديد بالأعمال والتجارة.
الملخص
السيرة
وُلد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة في دبي عام 1956، وتلقى تعليمه في الإمارة، إلى أن التحق بجامعة ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تخرج منها، ونال شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصادية…
المحطة الأولى
بدايات واعدة لقائد متميز
منذ نعومة أظفاره، تعلّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة قيم التسامح والتعايش والإنسانية التي ترسخت في فكره بفضل عطاءات ومآثر وأفعال والده المغفور له بإذن الله الشيخ صقر بن محمد القاسمي “طيب الله ثراه”…
المحطة الثالثة
استراتيجية تحقيق النجاح
قاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، إمارة رأس الخيمة نحو مرحلة غير مسبوقة من النمو الشامل في القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية والتجارية، مستنداً إلى رؤية واضحة للتنمية المستدامة تُشكّل المحرّك الرئيس لتعزيز الازدهار والرخاء…
المحطة الرابعة
قيادة التنمية والازدهار
منذ أن أصبح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة حاكماً للإمارة، شرع سموه في العمل وفق رؤية مستقبلية مبتكرة، واستراتيجيات واضحة هدفها تحقيق التنمية المستدامة الشاملة في الإمارة، من خلال التركيز على تقديم خدمات تعليمية، ورعاية صحية، واجتماعية عالية الجودة لجميع أفراد المجتمع. كما سعى سموه، إلى الارتقاء بأطر الحوكمة، وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية لتعزيز الاستثمار عبر مختلف القطاعات، ولضمان مستقبل مشرق لاقتصاد الإمارة.