قاد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، إمارة رأس الخيمة نحو مرحلة غير مسبوقة من النمو الشامل في القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية والتجارية، مستنداً إلى رؤية واضحة للتنمية المستدامة تُشكّل المحرّك الرئيس لتعزيز الازدهار والرخاء، وترسيخ مكانة رأس الخيمة مركزاً جاذباً للأعمال والاستثمار.

تولّى سموه، منذ عودته إلى أرض الوطن، عدداً من المناصب القيادية التي أظهرت حنكته وقدرته على إدارة المشاريع الكبرى، وبناء فرق عمل عالية الكفاءة، وفق نهج مؤسسي يوازن بين الطموح الاقتصادي والانضباط الإداري. وفي هذا السياق، انضم سموه في عام 1978 إلى شركة «راك روك»، التي تُعرف اليوم باسم «ستيفن روك»، نائباً لرئيس مجلس إدارتها، حيث انخرط مباشرة في تطوير أعمالها التي كانت تتركز آنذاك في السوق المحلية، قبل أن تنجح خلال فترة وجيزة في توسيع نطاق صادراتها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. ومع استحواذ الشركة على «ستيفن روك» في عام 1996، أصبحت اليوم إحدى الشركات العالمية الرائدة التي تصدّر منتجاتها إلى أسواق بعيدة، من بينها هونغ كونغ وأستراليا.

وتوالت النجاحات المؤسسية التي أشرف عليها سموه، حيث برزت حنكته الاستراتيجية في تأسيس الشركات وتطويرها، ومن أبرزها شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، التي أصبحت في ثمانينيات القرن الماضي أحد المنتجين الرئيسيين للأدوية في المنطقة، إلى جانب تأسيس شركة «سيراميك رأس الخيمة» في عام 1989، بهدف الاستفادة من الموارد الطبيعية في جبال الحجر.

وقد تطورت الشركة لتصبح واحدة من أكبر شركات السيراميك في العالم، بإيرادات سنوية تقارب مليار دولار، وتنتشر منتجاتها في أكثر من 150 دولة.

ويُعرف عن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة نهجه القيادي القائم على عدم التوقف عند تحقيق الإنجازات، بل السعي المستمر إلى استكشاف فرص جديدة تعزّز جودة الحياة في الإمارة. ويؤكد سموه دائماً أن النجاحات المتحققة هي ثمرة العمل الجماعي، وتمكين الأفراد، وبناء منظومة مؤسسية تتيح للكوادر تحقيق تطلعاتها المهنية والشخصية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها رأس الخيمة.

وبفضل هذا النهج المتكامل، وما حققه من نجاحات قيادية واقتصادية، صدر في 14 يونيو 2003 مرسوم تعيين صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة ولياً للعهد ونائباً لحاكم الإمارة وهي مسؤولية تعامل معها سموه بوصفها تكليفاً وطنياً يتطلب العمل المتواصل لتطوير الأداء الحكومي، وتعزيز كفاءة المنظومة المؤسسية، وترسيخ مشاركة المجتمع في مسيرة التنمية.
بدأ صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة عمله ولياً للعهد ونائباً لحاكم إمارة رأس الخيمة واضعاً نصب عينيه إحداث تغييرات إيجابية ونوعية في منظومة العمل الحكومي، مدعوماً بحكمة ورؤية والده المغفور له بإذن الله الشيخ صقر بن محمد القاسمي “طيب الله ثراه”، ومستفيداً من خبرته المتراكمة في إدارة شؤون الإمارة، كقائد طموح يؤمن بأن جميع أبناء الإمارة شركاء فاعلون في مسيرة التنمية الشاملة.

وأشرف سموه، خلال تلك المرحلة، على تنفيذ تغييرات هيكلية ركزت بشكل كبير على قطاع التعليم وتنمية رأس المال البشري، وأثمرت عن تأسيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة عام 2005، وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية في عام 2006، وافتتاح فرع جامعة بولتون في الإمارة عام 2008. كما عمل سموه على إرساء دعائم بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، من خلال تأسيس المناطق الحرة ومجمعات الأعمال، وهو ما أسهم في حصول إمارة رأس الخيمة على تصنيف ائتماني سيادي عند المستوى «A» من وكالتي «فيتش» و«إس آند بي» في عام 2008، وهو تصنيف حافظت عليه الإمارة حتى اليوم.

وفي 27 أكتوبر 2010، تولّى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، رسمياً مقاليد الحكم في إمارة رأس الخيمة، وأصبح عضواً في المجلس الأعلى للاتحاد، خلفاً لوالده المغفور له بإذن الله الشيخ صقر بن محمد القاسمي “طيب الله ثراه”، الذي امتدت فترة حكمه لأكثر من ستة عقود. وبرغم مشاعر الفقد الإنسانية التي رافقت رحيل الوالد، أدرك سموه منذ اللحظة الأولى حجم المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه، فاستهل مرحلة جديدة من قيادة الإمارة برؤية واضحة تقوم على مواجهة التحديات، والتعلّم من التجارب، واتخاذ القرارات التي تخدم حاضر رأس الخيمة وتصون مستقبلها.

وهكذا بدأ صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة مرحلة جديدة من مسيرته القيادية، تُعد الأكثر تحدياً، منطلقاً فيها بثقة راسخة وطموح مدروس ورؤية ثاقبة، لترسيخ مسار تنموي مستدام يقود الإمارة نحو مستقبل مشرق ومزدهر.